هل راودتك فكرة مليونية لشركة ناشئة وترغب في تدشينها لكنك تحتاج إلى شريك مناسب؟ أو هل تساءلت عن الطريقة المناسبة لاختيار شريك مؤسس أو شركاء لتنفيذ المشروع معًا؟ إذا كان هذا ما تهدف إليه، فربما تحتاج إلى قراءة هذه المعلومات والتفاصيل التي من شأنها مساعدتك على اختيار الشركاء والعمل على مشروعك بما يتناسب مع رؤيتك وطموحاتك.

ولعل النقطة المهمة بالحصول على الشريك أو الشركاء المثاليين لتنفيذ المشروع تكمن في التوافق مع رؤيتك حول الشركة فيما ستقدمه وإلى أين ستصل بعد ذلك، وإيجاد الطريق الأنسب للقيام بما يتوافق مع الرؤية. وتنبُع أهمية هذا الأمر من تزايد الاختلافات في وجهات النظر في أغلب الأحيان عند نجاح المشروع والبدء في التفكير بخطط التوسع وهو ما يؤثر بالسلب عليه، لذا من المفروض أن يكون هناك اتفاق في الرؤية وأن تتواجد خطط واضحة قبيل البدء لتجنب أي ضرر في المستقبل.

ولذا، فإننا نرغب بهذا المقال أن نساعدك في طريقة اختيارك للشريك المؤسس المثالي لتنفيذ مشروعك، وذلك من خلال الحديث عن أهم العوامل الحاسمة في عملية الاختيار.

كيف تتأكد من توافق الرؤية

كونك المؤسس، فإن الشريك يجب أن يحمل نفس الأفكار والتوجهات قبل بدء رحلة المشروع الجديد. وبينما يُعد من السهل مناقشة الأفكار وما ستقدمه الشركة ومدى نجاحها، فإن الجانب الآخر الذي يركز على خطط وآلية العمل والتطلعات المستقبلية يكون أصعب بالتوافق، لكن من المهم جدًا وضع أسس عمل المشروع قبل البدء في التنفيذ لتجنب أي مشاكل عارضة فيما بعد.

ويمكن وضع الأسس الخاصة بالمشروع من خلال تحديد الأهداف، وتحديد قيم وفلسفة الشركة، ووضع مقاييس نجاح وفشل العمل، بالإضافة إلى تحديد آلية سير العمل عند التنفيذ. ويمكن تحديد ذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية:

• ما هي أهدافك؟
  • لماذا ترغب بإطلاق الشركة؟
  • ما هي الحاجة التي تهدف الفكرة لسدها؟
  • ما هو أول منتج ستطلقه الشركة؟
  • ما هي استراتيجية نمو الشركة؟
• ما هي قيم وفلسفة الشركة؟
  • يعتمد نجاح الشركة على توافق الرؤية؛ بما يشمل التوافق بينك وبين الشركاء، الموظفين، العملاء، وغيرهم من أطراف نجاح أي عمل. ولذلك، من المهم السؤال ما إذا كان الجميع يتفقون حول أولوياتهم وتوجهاتهم واهتمامهم في مستقبل الشركة.
• كيف تقيس نجاح الشركة؟
  • ماذا تستهدف وشريكك أو شركائك المؤسسين من إطلاق الشركة؟
  • كيف ستعرف إذا ما حققت أهدافك من عدمه؟
  • إذا لم يكن هناك توافق حول الأهداف، كيف ستعرف متى يتم تحقيق كل منها؟

ما هي ثقافة وآلية العمل؟

بمجرد قيامك أنت وشريكك المؤسس بوضع أسس الشركة والاتفاق على رؤيتها ووضع القيم والفلسفة التي ستسير عليها، فإعرف أنه الوقت المثالي لتحديد نوع بيئة العمل التي تكمل رؤية شركتك الناشئة.

ولوضع النقاط على الحروف، يمكن وضع أسس ثقافة وآلية العمل من خلال الإجابة على أسئلة، مثل:

• ما هي أفضل ثلاث كلمات تصف ثقافة الشركات الناشئة التي تريد إنشاءها (منفتحة، تعمل بجد، غريبة التوجه، إلخ)؟ وننصحك إذا كنت جادًا بالفعل، الذهاب إلى مكاتب بعضكم البعض للتعرف على بيئات العمل التي يحبها كل واحد منكم ومعرفة السبب خلف ذلك.
• ما هي القيم التي تريد غرسها في موظفيك؟
• إذا كان بإمكانك اختيار شيئين لتغييرهما في شركتك، وشيئين لإحضارهما معك من تجربتك السابقة، فماذا سيكونان ولماذا؟
• ما مقدار الأسهم التي يمكن تخصيصها لموظفي المستقبل؟
• ما الذي يتوجب عليك البحث عنه في أول 5 موظفين؟ صِف أسلوب عملك المثالي.

كيف تحدد الأدوار والمناصب

عند الانتهاء من وضع الأسس ووضوح الرؤية لك وللشركاء المؤسسين، يتوجب عليكم الآن تحديد مهام وأدوار كل شخص بما يتناسب معه؛ وخصوصًا المهام الإدارية – والتي من الطبيعي أن تتغير لاحقًا بما يتناسب مع سير عمل الشركة. ويمكن تحديد مهام المناصب الإدارية في الشركات الناشئة وفقًا لتفاصيل مختلفة، منها:

• المدير التنفيذي – CEO

يعتبر المدير التنفيذي صاحب الكلمة الرئيسة في الشركة، وهو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يتعلق بها. كما يقوم بوضع استراتيجيات التوظيف وتحديد فرق العمل، ويملك الكلمة النهائية في كيفية استخدام موارد المؤسسة لتحقيق رؤيتها.

• مدير العمليات – COO

يتجلى دور مدير العمليات من خلال العمل مع التفاصيل التشغيلية المعقدة للشركة، ويعمل على ضمان سير العمليات اليومية، بالإضافة إلى تحديد المقاييس الخاصة بالعمل للتأكد ما إذا كانت الأمور تسير على ما يرام.

• المدير المالي – CFO

يتولى المدير المالي جميع المهام المتعلقة بالأموال عن طريق إنشاء الميزانيات واستراتيجيات التمويل. ويتخذ المديرون الماليون قرارات مثل ما إذا كان من الأفضل لشركتك الاستئجار أو شراء المكان، بجانب بناء أنظمة وهيكليات لمراقبة حالة الشركة المالية باستمرار.

• الرئيس

ترى معظم الشركات الناشئة أن هذا الدور غير ضروري، لكن غالبًا ما يقوم عمل هذا المنصب على الاشراف على التوظيف، مثل الموارد البشرية والتمويل والاستراتيجية. ويعتبر البعض هذا المنصب مشابهًا لمنصب مدير العمليات، ولكن بالنسبة للشركات الأصغر. لذا يجدر بك التفكير فيما إذا كانت الشركة تحتاج هذا المنصب، أو أن وجود مدير تنفيذي ومدير عمليات يغطي تلك المهام.

• مدير التسويق – CMO

يقوم مدير التسويق بوضع استراتيجية التسويق (وغالبًا استراتيجية المبيعات) ويشرف على تنفيذها. ويتوجب عليه أن يكون على دراية تامة في مجال العمل من الداخل إلى الخارج، ويساعدك على وضع منتجك وإظهاره بأفضل حلة مقارنة مع المنتجات المتوفرة بالسوق، والحرص على جعل العملاء يتوقون لرؤية المنتج.

• المدير التقني – CTO

يكمن دور المدير التقني في مواكبة الاتجاهات التقنية، ومن ثم دمج هذه الاتجاهات في استراتيجية الشركة بما يتناسب مع رؤيتها، والتأكد من أن الشركة تحافظ على مواكبة التطورات عند الضرورة. وإذا كانت التقنية مؤثرة في عمل الشركة مثلما الحال مع معظم الشركات الناشئة حاليًا، فستحتاج إلى شخص يفهم ذلك.

القرارات والتعريفات القانونية

يُعتبر معظم المؤسسين الذين شرعوا في إطلاق شركات التقنية الناشئة ذوي خبرة قانونية قليلة أو معدومة إن صح التعبير، ما قد يؤدي إلى مشاكل في المستقبل، خاصة عندما يتدخل المستثمرون والمحامون مع إغلاق جولات استثمارية في المستقبل. وهنا لا يتوجب على المؤسسين ورواد الأعمال أن يصبحوا خبراء قانونيين لبناء الشركات، لكن من الأفضل لهم قضاء الوقت في التعرف والتعامل مع الممارسات القانونية الأساسية التي يمكن أن تفيد شركتهم فقط.

وهنا لا بد من تسليط الضوء على أهم الأسئلة التي يجب أن تسألها لنفسك مع شريكك لفهم أهم الممارسات القانونية وتجنب الوقوع بأي مشاكل في المستقبل؛ وهي أسئلة مأخوذة من مقال لمجلة فوربس للكاتب ريتشارد هاروتش.

أسئلة عامة

• هل نسبة الملكية خاضعة للاستحقاق بناءً على المشاركة المستمرة في الأعمال؟
• إذا غادر أحد المؤسسين، فهل يحق للشركة أو المؤسس الآخر إعادة شراء أسهم ذلك المؤسس؟ وما هو الثمن أو المقابل؟
• ما هي الرواتب (إن وجدت) التي يستحقها المؤسسون؟ كيف يمكن تغيير ذلك؟
• كيف يتم اتخاذ القرارات الرئيسية والقرارات اليومية للعمل؟

أهم المصطلحات والتعريفات القانونية

• الاتفاقيات السرية: يشار إليها أيضًا باسم اتفاقيات عدم الإفصاح أو NDA Agreements. ويتمحور غرضها حول منع صاحب المعلومات السرية مشاركتها مع طرف ثالث.
• حقوق النشر: تمنح حقوق النشر للمالك الحق الحصري في عمل نسخ العمل أو تطوير منتجات مشابهة أو حتى وإطلاق أعمال مبنية عليه.
• الشراكة العامة: إذا كان هناك أكثر من مؤسس، فغالبًا ما يقع الاختيار على نموذج الشراكة العامة ليكون الشكل القانوني للكيان الذي يُنشأ.
• براءة الاختراع: تمنح براءة الاختراع مبتكرها الحق في منع الآخرين من صنع أو استخدام أو بيع المادة الخاضعة لهذا الغرض والحاصلة على براءة الاختراع الموصوفة بالكلمات دون إذن.
• العلامات الخاصة بالخدمة: تشبه العلامات الخاصة بالخدمة العلامات التجارية وتستخدم للتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة.
• الحافز الضريبي: هو أحد جوانب قانون الضرائب الموضوعة بهدف تحفيز أو تشجيع نشاط معين، واعتمادًا على طبيعة العمل، قد تتوفر حوافز ضريبية مختلفة، مثل الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة وائتمانات ضريبة الاستثمار.
• العلامة التجارية: يحمي حق العلامة التجارية القيمة الرمزية لكلمة أو اسم أو رمز أو جهاز يستخدمه مالك العلامة التجارية لتعريف أو تمييز سلعتها عن تلك الخاصة بالآخرين.
• السرية التجارية: يسمح حق الأسرار التجارية لمالك الحق في اتخاذ إجراء ضد أي شخص ينتهك اتفاقية أو علاقة سرية أو يسرق أو يستخدم وسائل أخرى غير لائقة للحصول على معلومات سرية.

الآن، دعونا نلقي نظرة على موضوعين قانونيين أكثر تقدمًا، وذلك لتجنب أي أخطاء قانونية يقع بها معظم المؤسسين عند إطلاق شركاتهم وفقًا لمات غليك من Legal Hero.

تضمين جدول استحقاق ملكية الأسهم عند إصدار أسهم للمؤسسين المشاركين

عندما تقوم بإنشاء جدول استحقاق، فهذا يعني أن الشريك المؤسس سيكسب أسهمه بمرور الوقت ما يحميك أنت وشركتك في حال ترك ذلك الشريك المؤسس للشركة أو لم يكن له وزنه. وتتراوح فترة الاستحقاق بالعادة أربع سنوات، ويصاحبها استحقاق شهري للأسهم. وفي المقابل يجب أن تخضع الأسهم غير المكتسبة لحق إعادة الشراء من الشركة نفسها أو المؤسس الأساسي إذا ترك الشريك المؤسس الشركة.

حماية الملكية الفكرية القيمة

إذا كانت الملكية الفكرية عنصرًا حيويًا في عملك، فمن المهم حماية الملكية الفكرية خلال مراحل تكوين الشركة. ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال الاعتماد على براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والأسرار التجارية لحماية الملكية الفكرية القيّمة الخاصة بك.

وهنالك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها تتمثل في مطالبة جميع المؤسسين المشاركين وأي مطورين تابعين لجهات خارجية بالتنازل إلى الشركة عن حقوقهم في الملكية الفكرية التي أنشأوها وتستخدمها الشركة. ستساعد هذه الخطوة في منع أي مشاكل في حال ترك الشريك المؤسس الشركة وأخذ براءة اختراع مهمة معه.

كيفية تقسيم الحصص ورأس المال

نأتي الآن للجزء المهم والمنتظر والذي يتمحور حول كيفية تقسيم الحصص ورأس المال بين المؤسسين الشركاء. وربما بمجرد قراءة الجملة الماضية يتساءل البعض حول الهدف من ذلك، فطالما كانوا شركاء من المفترض أن يكون هناك تساوي بالتوزيع. والحقيقة أن ذلك أكبر خطأ بمكن ارتكابه عند تأسيس الشركة وفقًا لدان شابيرو، المدير التنفيذي لـ Glowforge وFounder Institute Mentor، والذي يشير في مقال له على موقع GeekWire Article بأن توزيع الحصص بالتساوي هو أكبر خطأ، والمفترض أن توزع الحصص وفقًا لقيمة وتأثير كل مؤسس على الشركة. ويمكن تحديد قيمة كل مؤسس بحسب شابيرو بناءً على أكثر من نقطة، منها:

• الأفكار ذات قيمة مهمة

إذا أحضرت الفكرة الأصلية، فعليك زيادة نسبتك من الأسهم بنحو 5%. ففي حين أن التنفيذ أكثر أهمية على المدى الطويل، إلا أن صاحب الفكرة الأصلية يستحق القليل من التقدير الإضافي.

• جلب شيء قيّم عند تأسيس الشركة

احضار شيء ذا قيمة للشركة خلال مراحل تكوينها – مثل براءة الاختراع المودعة مسبقًا، أو نسخة مبكرة من المنتج، أو أي شيء آخر، يعني أن الكثير من العمل نحو التمويل أو الإيرادات قد اُجتيز، لذا على من أحضر تلك الأشياء الحصول على حصة أكبر عند التقسيم.

• الالتزام بدوام كامل

هذا الجزء مهم جدًا في التقسيم، فبكل اختصار يخاطر الشخص الذي يلتزم بدوام كامل وقضاء وقت أطول في الشركة أكثر من غيره عند فشل المشروع، لذا من يجب أن يحصل على أكثر من غيره عند نجاحه. ويجب الانتباه إلى أن المؤسسين الشركاء والذين يعملون بدوام جزئي يمثلون نقطة سلبية لأي مستثمر محتمل، لذا يتوجب عليك اختيار شريكك بحكمة.

• المدير التنفيذي يحصل على حصة أكبر دائمًا

تقسيم حقوق الملكية بالتساوي يعني أنه لا أحد يستطيع التحكم في الشركة وفرض قراراته بالكامل، وإذا كان الحال كذلك، فهذا يعني عدم جدوى وجود مدير تنفيذي. لذا، أيًا كان من هو الرئيس التنفيذي المعين، يجب أن يحصل على أسهم أخرى أكثر بقليل ليتمكن من صنع القرار دون مشاكل. وإذا كنت تعتقد أن هذا غير عادل، فتذكر أن سعر السوق لجلب مدير تنفيذي رائع أعلى من سعر السوق لجلب مدير تقني رائع، مما يعني أن هذا هو الحال في كل مكان.

• السمعة مهمة والعلاقات مهمة

إذا كنت رائد أعمال في بداية الطريق وكان شريكك من ذوي الخبرة وله سمعة ومكانة، فإنه يستحق المزيد من الأسهم. وإذا كان هذا المؤسس الشريك لديه شبكة موسعة تفيد الشركة، فإنه يستحق أسهمًا أكثر. كما أنه في حال كان بإمكان هذا المؤسس المساعدة في جلب المزيد من التمويل لشركتك، فهو يستحق إضافة المزيد من أسهم الشركة لجعبته.

ويمكن القول إن لكل شيء قيمة محددة ترفع من حصة كل مؤسس شريك على الآخر، وهو ما يعني وجود فرق بين المساواة والانصاف في تقسيم الملكية، وربما تعتبر هذه النقطة من أهم النقاط المفصلية التي تسبب الجدل في الشركات الناشئة والتي من الممكن أن تودي بالشركة إلى الهاوية قبل أن تبدأ أصلًا.

الخلاصة

ربما يكون الحديث عن مواضيع مثل الأدوار والمناصب في الشركة، والرؤية، وتقسيم الحصص، وما شابه ذلك غير مريح بين المؤسسين، لكن ذلك يعتبر ضروريًا لخلق شراكة ناجحة، وكذلك لبداية فعلية ناجحة؛ وهو ما يجب الاتفاق عليه قبل وضع أي منكم الكثير من الوقت والطاقة والمال في الشركة المحتملة.

وعليك الأخذ بالحسبان أنه بغض النظر عمن تقرر إطلاق شركتك معه، يتعين عليك وعليه أو عليهم جميعًا اتخاذ قرارات صعبة لا حصر لها بمجرد أن تبدأ الشراكة بالفعل.

مبني على مقال Founder Institute.

لعب ولايزال البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية دورًا بارزا وهامًا في تعزيز الابتكار المالي وتطويره من خلال إنشاء بيئات تجريبية تنظيمية المعروفة بـ (SANDBOX). حيث تعتمد كلا المؤسستين حاليًا على نموذج المجموعات أو الدفعات (COHORT) لهذه البيئات التجريبية، وذلك بهدف التصريح لشركات التقنية المالية الناشئة على دفعات أو مجموعات لممارسة نشاطها في بيئة اختبارية محكومة وآمنة قبل اطلاقها في السوق، مع إن هذا النموذج منظم وتفصيلي ولا غبار عليه وله إنجازات معروفة إلا أنه لم يعد مناسبًا لواقع القطاع ولا يوفر المرونة والسرعة اللازمة لدعم قطاع التقنية المالية المعروف بأنه سريع التطور والتغيّر.

لهذا نرى أنه قد حان الوقت للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية للنظر بجدية في الانتقال إلى نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) كنموذج عمل للبيئة التجريبية (SANDBOX)، كونه نموذج مرن وفعال يتماشى بشكل أفضل مع النظام البيئي الديناميكي والسريع للتقنية المالية الذي يعكس الواقع في المملكة وطموحات رؤية 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي بجانب تطلعات المجتمع ومنظومة شركات التقنية الناشئة ومؤسسيها.

ماهي البيئة التجريبية

قبل الخوض في موضوعنا أعلاه يلزم معرفة البيئة التجريبية والمعروفة عالميًا بـ (SANDBOX): هي بيئة اختبارية آمنة تسمح لشركات التقنية المالية الناشئة بعد قبولها بتجربة منتجاتها المبتكرة وخدماتها المالية الجديدة تحت إشراف الجهات التنظيمية والتشريعية المديرة لهذه البيئة وبمعزل عن المنظومة المالية التشغيلية القائمة في السوق،. حيث تُمنح الشركات بعد قبولها مساحة مرنة لاختبار حلولها وتجربتها قبل إطلاقها رسميًا في السوق للمستخدم النهائي، مما يساعدها على تحسين الابتكارات وتقييم تأثيرها العملي والفعلي في السوق وفي نفس الوقت مطابقتها للتشريعات والقوانين المعمول بها في المنظومة المالية المحلية وبدون تعريض العملاء للمخاطر الكبيرة، حيث يكون هناك رقابة مباشرة من الجهات التنظيمية والتشريعية أثناء عمليات الاختبارات بأمن وإحكام.

كل بيئة تجريبية تعتمد واحد من نموذجين معروفة عالميا لتشغيلها من حيث القبول والاختبار والاطلاق والذي سنتطرق لهما بتفصيل أكثر أدناه:

الأول : نموذج المجموعات / الدفعات (COHORT) والذي يعتبر محافظًا وبطيئًا في إصدار التصاريح ومقيد بفترة تسجيل محددة وهو المعمول به في السعودية والكويت وقطر.

الثاني : نموذج القبول المستمر (  ROLLING ADMISSION) والذي يعرف بالمرونة والسرعة في إصدار التصاريح والتسجيل في أي وقت وهو المعمول به في الإمارات والبحرين وعُمان.

البيئة التجريبية عمومًا ونماذج عملها المتعددة غير الاثنين المذكورين أعلاه ليست حصرًا على التقنية المالية فقط، حيث تشمل العديد من القطاعات التي تتطلب الابتكار والابداع لتسريع نموها مع خفض مخاطرها وتنظيم عملها؛ نذكر منها القطاع الصحي واللوجيستي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية. اجمالًا تستهدف جميع النماذج وبيئتها التجريبية تطوير وتنظيم التشريعات والقوانين والأنظمة والمتطلبات والقواعد للمنتجات والخدمات قبل أن يتم تقديمها للناس في حياتهم اليومية.

جميع شرائح المجتمع متعطشة للمزيد من الابتكار في مجال التقنية المالية

يتميز سكان المملكة العربية السعودية، من مواطنين ومقيمين، بكونهم متمرسين وشغوفين بالتقنية وسريعي التكيّف مع الحلول المبتكرة وتبنيها بالذات التي تبسّط حياتهم اليومية والمزعزعة للتعاملات المالية التقليدية. حيث شهدت المنتجات المالية التقنية مثل المحافظ الرقمية، والتمويل والاستثمار والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ومنصات الدفع قبولًا وترحيبًا واسعًا، مما يعكس سوقًا جاهزًا لتقنيات مالية مبتكرة ومتطورة. هذا الوعي والالمام المجتمعي الكبير بمخرجات التقنية عمومًا والمالية منه خصوصًا يتطلب أطرًا تنظيمية ديناميكية ورشيقة قادرة على مواكبة التغيير والطلب المتزايد على هذه الخدمات المالية الرقمية.

علاوة على ذلك، يتميز قطاع التقنية المالية ذاته بزخم كبير عالميًا وإقليميًا، حيث تتغير التقنية والاتجاهات واحتياجات العملاء مع ظهور تقنيات جديدة سريعًا للغاية للبقاء في المنافسة واستهداف شرائح جديدة من المجتمع، بناءً عليه يجب أن تتبنى الجهات التنظيمية والتشريعية أطرًا قادرة على التكيّف بسرعة عالية مع هذه التحولات والتغيرات المطردة.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الحكومة السعودية نفسها كقائد عالمي ولاعب رئيسي في التحول الرقمي، مدفوعة بطموحات رؤية 2030، حيث تركز هذه الأجندة الوطنية على رقمنة الخدمات في جميع القطاعات لتعزيز سهولة الوصول والكفاءة والشفافية والأمان. كجزء من رؤية 2030، بجانب برنامج تطوير القطاع المالي (Financial Sector Development Program – FSDP الذي يستهدف إنشاء نظام مالي نابض بالحياة من خلال تشجيع الابتكار وزيادة الشمول المالي محليًا وتعزيز مكانة المملكة كقوة مالية عالمية وبيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع. لتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة ماسة إلى بيئات تجريبية و تنظيمية تشجع التجريب المستمر والتنفيذ السريع – وهي صفات متوفرة فقط في نماذج القبول المستمر للبيئة التجريبية بخلاف نموذج المجموعات /الدفعات البطيء والمقيّد والمطوّل المطبق حاليًا.

محدودية نموذج المجموعات/الدفعات (COHORT ) للبيئات التجريبية

على الرغم من أن نماذج البيئات التجريبية القائمة على نموذج عمل المجموعات/ الدفعات (COHORT) صار لديها خبرات تراكمية وتوفر الهيكلية الاختبارية وتشجع التعاون بين شركات التقنية المالية والجهات المنظمة، إلا أن هناك قيودًا تنظيمية مع البطء في إصدار التصاريح، خاصة في قطاع سريع التحول مثل التقنية المالية الذي يتطلب المواكبة والجاهزية. ويمكن تلخيص بعض السلبيات لنموذج المجموعات/الدفعات (COHORT) كالتالي:

 1 – تأخير القبول

يتعين على شركات التقنية المالية الناشئة الانتظار لمدة طويلة حتى تبدأ دورة مجموعة أو دفعة جديدة، مما يؤخر اختبار الحلول المبتكرة وبالتالي توقيت دخول المنتج للسوق بجانب زيادة التكاليف على المؤسسين.

2 – الجداول الزمنية الصارمة

تقدم جميع المشاركين للقبول في المجموعة بنفس الوقت والوتيرة، مما قد لا يتماشى مع مستويات الاستعداد المختلفة لكل مشروع تقنية مالية ناشئة، ومن يُرفض طلبه يتوجب عليه البدء من جديد والانتظار لمدة طويلة إلى أن يتم فتح القبول في المجموعة التالية مرة أخرى والذي قد يتجاوز الستة أشهر.

3 – الفرص الضائعة

في قطاع التقنية المالية سريع التغيير، تؤدي هذه التأخيرات الناتجة عن فترات القبول المحددة والمتباعدة زمنيًا إلى فقدان فرص السوق والميزة التنافسية.

4 – إحباط وخيبة أمل المؤسسين

غالبًا ما يعمل مؤسسين الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية تحت ضغط الميزانيات المحدودة والجداول الزمنية الصارمة والمتطلبات النظامية ونفاذ صبر المستثمرين لهذا سيؤدي التأخير في القبول في البيئة التجريبية، أو العمل ضمن جداول زمنية موحدة، إلى فقدان الزخم أو فرص التمويل، أو حتى فشل أو إلغاء المشروع وفي بعض الحالات نقل المشروع إلى بيئة تجريبية صديقة. لهذا يشعر العديد من المؤسسين بأن عدم المرونة في العملية تحد من قدرتهم على تكييف الابتكار مع احتياجات السوق الفورية ولا تشجع على خوض هذه التجربة.

5 – غياب التفاعل المباشر والارشاد الإيجابي

يغلب على العلاقة بين شركة التقنية المالية الناشئة والبيئة التجريبية العاملة بنموذج المجموعات/الدفعات (COHORT) غياب التفاعل المباشر للتوجيه والاستفسار كذلك انعدام الارشاد وتبادل الملاحظات واقتراح التعديلات وكل هذا بهدف الحصول على القبول بدخول البيئة التجريبية.

تزداد سلبية القيود أهمية عند النظر إلى حقيقة أن قطاع التقنية المالية يعتمد على السرعة والابتكار والقدرة على التكيف السريع، مما يجعل الأطر المحافظة والصارمة والوتيرة البطيئة وضعف التواصل في نموذج المجموعات/الدفعات غير مناسبة لبيئة بهذا الإيقاع السريع والمتغيّر وبالذات بدخول الذكاء الاصطناعي وبرمجة البلوكتشين في الكثير من نماذج العمل في التقنية المالية.

نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION): الحل المقترح

نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) يعالج عيوب نموذج المجموعات/الدفعات (COHORT)، ويوفر بيئة تجريبية واختبارية أكثر مرونة وتفاعل وصديقة للابتكار تتميز بالرشاقة والذكاء وبدون التعارض مع التشريعات والتنظيمية المالية. وذلك من خلال السماح لشركات التقنية المالية الناشئة بالدخول إلى البيئة التجريبية فورًا وفي أي وقت بمجرد أن تكون جاهزة للاختبار حيث سيعزز هذا النموذج السرعة والقدرة على التكيّف والإبداع المستمر والدخول المبكر إلى السوق لممارسة النشاط المصرح.

أهم الفوائد والميزات:

1 – المرونة

القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) يضمن لشركات التقنية المالية الناشئة اختبار حلولها وصقلها وتعديلها بسرعة ومرونة، مما يقلل الوقت كثيرًا لدخول السوق.

2 – الدعم الشخصي المباشر

توفير إرشادات تنظيمية مخصصة ومباشرة بوضوح لكل مشروع بناءً على مرحلته التطويرية، مما يعزز فرص النجاح.

3 – الابتكار المستمر

من خلال إزالة القيود الزمنية الصارمة والطويلة، يخلق نموذج القبول المستمر بيئة مزدهرة للتجريب المستمر والإبداع.

4 – التنافسية العالمية

يتماشى النموذج مع بيئة التقنية المالية العالمية سريعة التغيير، مما يعزز قدرة المملكة على المنافسة مع الأسواق الرائدة.

5 – جذب المبتكرين الدوليين

تجذب الأطر التنظيمية المرنة الشركات الناشئة الدولية التي تبحث عن بيئات ديناميكية للابتكار، مما يعزز التعاون ويثري النظام والمحتوى المحلي.

6 – التوافق مع رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي

يدعم نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) مباشرةً أهداف التحول الرقمي لرؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) من خلال تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي ويساند نمو منظومة شركات التقنية المالية الناشئة وخلق وتوطين وظائف تقنية متقدمة.

قصص نجاح عالمية

نجاحات نماذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) واضحة في العديد من الأنظمة البيئية التجريبية الرائدة للتقنية المالية الناشئة المعروفة حول العالم ومنها:

– مملكة البحرين – Central Bank of Bahrain (CBB)

يقدم مصرف البحرين المركزي المعروف بالريادة في التقنية المالية إقليميًا وعالميًا نموذج قبول مستمر يوفر المرونة ويحافظ على الريادة في مجال الابتكار المالي الإقليمي.

– الإمارات العربية المتحدة – Dubai International Financial Center (DIFC) -FinTech Hive

من خلال مركز دبي المالي العالمي، توفر الإمارات وصولًا مستمرًا للبيئات التجريبية، مما يعزز مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة.

– المملكة المتحدة – Financial Conduct Authority (FCA)

تدير هيئة السلوك المالي البريطانية نموذج بيئة تجريبية بنموذج القبول المستمر ( ROLLING ADMISSION ) حيث يسمح لشركات التقنية المالية الناشئة بالدخول للبيئة التجريبية في أي وقت، مما يسهل الاختبار السريع والإطلاق.

– سنغافورة – Monetary Authority of Singapore (MAS)  

توفر هيئة النقد السنغافورية وصولًا مستمرًا للقبول في بيئتها التجريبية، مما يجعلها مركزًا عالميًا معروف للابتكار والاختبار في التكنولوجيا المالية.

– أستراليا – Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية يوفر بيئة مرنة وجاذبة لاختبار الابتكارات وبالذات لشركات التقنية المالية العالمية، مما جعل أستراليا رائدة وقائدة في مجالات عدة على رأسها البلوكتشين (Blockchain) وتقنيات التشريعات (RegTech).

إيجابيات اعتماد نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) في البيئة التجريبية

بينما قدمت الجهات التشريعية في السعودية بيئتين تجريبية مبتكرة، قد يكون نموذج المجموعات/الدفعات الذي تعمل به لم يعد ملائمًا وفعالًا بعد الآن لهاتين البيئتين وبالذات لقطاع سريع التغيير والتحول مثل التقنية المالية، حيث يلزم دراسة الانتقال إلى نموذج القبول المستمر – لتحقيق الفوائد التالية:

1. تسريع إدخال حلول التقنية المالية المبتكرة للبيئة التجريبية واختبارها وبالتالي إطلاقها إلى السوق.
2. تقصير مدة الانتظار لدخول البيئة التجريبية إلى أقل وقت ممكن وزيادة عدد الشركات المصرح لها.
3. تقديم دعم مخصص ومباشر يتناسب مع نموذج العمل لكل شركة التقنية الناشئة يساهم في نجاح المشاريع.
4. السوق والمستخدم النهائي هو من يحدد نجاح أو فشل الحلول والتطبيقات وليس الجهات التشريعية بعد تطبيق التشريعات والترخيص لها.
5. تحفيز منظومة المبدعين والمبتكرين السعوديين لتطوير منتجات التقنية المالية المبتكرة للحصول على تصاريح البيئة التجريبية.
6. إذكاء روح المنافسة في قطاع التقنية المالية بزيادة التصاريح للحلول المبتكرة لصالح العملاء المستهدفين.
7. جذب المواهب وشركات التقنية المالية الدولية، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المشاركة لتوطين ونقل المعرفة والتقنية.
8. التكيّف والمواكبة لطبيعة القطاع السريعة المتغير والزخم العالي فيه.
9. تعزيز أهداف رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) وتحقيقها على ارض الواقع.
10. تحسين موقع المملكة في المنافسة الإقليمية والعالمية في قطاع التقنية المالية.

الخاتمة

تقف المملكة العربية السعودية في وسط طفرة في قطاع التقنية المالية، بفضل سكانها المتمرسين في التقنية وتقودها الحكومة التي تدعم التحول الرقمي عبر رؤية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) ولمواكبة هذا التوجه ولتسريع هذا الزخم، يجب أن تواكب الأطر التنظيمية وبيئاتها التجريبية من خلال نماذج عملها سرعة التغيير والتحول في القطاع المصاحب للطلب العالي على المنتجات المالية الرقمية من كافة شرائح المجتمع بجانب الوصول الى الشرائح السكانية التي لا توجد لها تعاملات بنكية أو مالية.

التحول إلى نموذج القبول المستمر (ROLLING ADMISSION) بدلًا من نموذج المجموعات/ الدفعات (COHORT) المعمول به حاليًا ليس مجرد تحسين هيكلي أو تنظيمي، بل قرار استراتيجي حاسم لتعزيز الابتكار ودعم المواهب المحلية وجذب المواهب العالمية، بجانب ترسيخ مكانة المملكة كرائدة إقليميا وعالميًا في التقنية المالية ومواكبة تطورها عالميًا.

نختم هذه الطرح بذكر أن ما تطرقنا إليه أعلاه هو مشاركة نتاج تجربتي الشخصية وتعاملي الفعلي والمباشر في القطاع المالي مع هذين النموذجين في العديد من البيئات التجريبية إقليميًا بما فيها السعودية، بأمل أن يرتقي قطاع التقنية المالية في السعودية إلى مستويات أفضل وفي نفس الوقت مدفوعًا برغبتي الشخصية بنقل طموحات القطاع العالية والفاعلين فيه للنمو والازدهار وخلق عمق واستدامة لمخرجاته.