اكتسب القطاع القانوني أهميته من هيمنته على الإطار الذي يتحرك فيه الاقتصاد فتتحدد من خلاله اتجاهات الاستثمار، وقد نال الاقتصادي الفذّ رونالد كوس جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية في عام 1991 لتطويره النظرية الواصلة بين القوانين والتكاليف في تشكيل هيكل الاقتصاد المؤسسي، ونظرًا لخطورة الدور الذي تلعبه القوانين فقد استمر القطاع القانوني عصيًا على غير ممارسيه، وفي كافة أنحاء العالم يُعد الوصول إلى الخدمة القانونية مشكلة فضلًا عن مستوى جودتها، والتفاوض على التسعيرة عسيرًا، ومن هذا المنفذ شقّ مؤسسو التقنية التشريعيّة طريقهم في قطاع عتيد، وصنعوا فرصًا ملياريّة.

في الشهر الماضي، كنت في زيارة إلى وادي السليكون في كاليفورنيا برفقة المبدعين من الأكاديمية المالية، وقد كررت على جميع من قابلتهم من المستثمرين ورؤساء صناديق الاستثمار -حتى الذين قابلتهم في الشّارع- سؤالًا واحدًا: هل استثمرت في التقنية التشريعيّة؟ والإجابة واحدة: بالتأكيد!، ثم سجلت أسماء الشركات في ملاحظات الجوال، دفعني ذلك لتوسيع دائرة البحث لمعرفة السياق، سأشارك هنا بعض النتائج التي فاجأتني – شخصيًا- رغم مرور أكثر من سنة أعمل فيها على التقنية التشريعيّة القانونية إلا أن الواقع يتسارع ويقدم لنا نتائجًا مبشرة فيما يتعلق بالعائد على الاستثمار RoI، وقدرة النمو إلى يونيكورن (شركة ملياريّة)، ثم سأعرض أهم الدروس التي خرجنا بها بعد سنة ونصف من الاحتكاك بسوق المملكة العربية السعودية.

• بيانات أهم الشركات المليارية العالميّة في قطاع التقنية التشريعية والقانونية:

• هل لاحظت التاريخ؟

عندما جمعت البيانات الخام حرصت على ربطها بخطّ زمني، لأننا لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة الواضحة وهي أنها تواريخ حديثة جدًا حتى بالنسبة لتواريخ ازدهار التقنيات المالية (تعد التقنية القانونية أحد فروعها بموجب التعريف) في معدل زمني لا يتجاوز آخر 4 سنوات. أجرت شركة Deliotte دراسة في عام 2019 على عيّنة واسعة من القادة التنفيذيين في الإدارات القانونية الداخلية in-house legal departments لتستشرف تأثير التقنية القانونية في الخدمات القانونية المقدمة، 84% من التنفيذيّين في الإدارات القانونية يعتقدون أن القيادات القانونية ستنتقل إلى ملعب “الاستراتيجيّة” في الشركات، هذا يعني أن نسبة من المهام قانونية ستتحول إلى ميزة تقنيّة! مما يفرّغ القانونيين التنفيذيّين لممارسة أدوار عليا تتماشى مع خبراتهم، وتتحول المهام الاعتيادية إلى تقنية بالكامل.

• اتّجاهات التقنية القانونية في السعودية؟

في تقرير لاحق عام 2023 توصّلت Deliotte إلى أن سوق التقنية القانونية والتشريعية ينمو بتسارع مطّرد، عالميًا ومحليًا. ويتوقع لحجم السوق في دول الخليج العربي أن يخترق المليارات (دولار)  في عام 2032 تماشيًا مع طفرة النمو في التشريعات وتطبيقاتها. وبنظرة إلى السوق المحلية، نجد محاولات جادة لتمهيد الطريق لهذا القطاع، في 3 اتجاهات أساسية:

1. (الوصول إلى القانوني): على ظلال طفرة الـSaaS ظهرت حلول تقنية تركز على الربط بين سوق العميل وسوق مقدم الخدمة القانونية باعتبار مشكلة الوصول إلى المحامي، مع التركيز على رفع كفاءة الوصول عن طريق: تقليل الوقت اللازم لإنهاء الخدمة، وكذلك توفير خيارات واسعة من التسعير.
2. (وصول القانوني إلى مصادر التشريع): باعتبار مشكلة الوصول إلى المعلومة، مع تسارع التحديثات التشريعية التي وصلت إلى أعلى مراحلها في المملكة العربية السعودية منذ العام 2017، يجد القانوني المحترف نفسه أمام تحدٍ حقيقي في البحث والتنقيب.
3. (تقديم الخدمة مباشرة إلى المستفيد): وهو اتجاه تجربتنا الأولى في GEX إلى تقديم الخدمة القانونية مباشرة إلى المستفيد بدون وسيط قانوني خبير، وتمكين المستفيد (غير القانوني، والقانوني غير الخبير) من التمتّع بذات جودة الخدمة من خبراء القانونيين دون تحمّل تكاليفها العالية، وذلك بتطوير برمجيات تعلّم الآلة وتدريبها، ذلك يعني أنه سيمكن للشركات المتوسطة والصغيرة تقليل مخاطرها، ورفع تقييمها وتحسين وضعها القانوني دون خسارة عامل التكاليف.

• ماذا تعلّمنا؟ حزمة الدروس:

1. أوّل من يتبنى التقنية القانونية: بدا لنا في البداية أن نستهدف القانونيين المستقلين، باعتبار أنهم يتطلعون إلى تقنية تسّهل أعمالهم وتختصر أوقاتهم، لم يحدث ذلك. الدرس الذي أريد تمريره لزملائي المهتمين بالتقنية القانونية: ابحثوا في مكان آخر.
2. من هو مقدم الخدمة القانونية؟ كأيّ سوق مهني (الطب أيضًا!) ترتبط خبراتنا فيه بالعامل البشري، أؤمن أن هذه صفحة ستطوى، وأود أن أطويها بنفسي، سيتمكن قطاع كبير من المستفيدين (أفراد وشركات) من الحصول على الخدمات القانونية مباشرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو ارشاديًا أثناء كتابة مستنداتهم القانونية Guided workflow، أو حتى كأنظمة مدمجة Embedded systems، الدرس: اقلبوا كل فرضياتكم، تفكّر في تقنية تشريعية وقانونية؟ ليس بالضرورة أن تفكّر في قانوني.
3. الأسعار الأسعار الأسعار: أتحدث كثيرًا عن التركيبة التسعيرية للخدمة القانونية التقليدية، والتي يلعب فيها (تحمل المخاطر) أكبر دور في ارتفاع السعر، لا يمكن أن يستمر حصر الوصول إلى أفضل خدمة قانونية ممكنة على المقتدرين ماليًا (أفراد محترفين وشركات) مع نمو التشريعات ستتقاطع شرائح جديدة مع القوانين (أفراد عاديين وشركات صغيرة وناشئة)، هذا يعني أن التركيبة السعرية للخدمة القانونية بشكلها الحالي يستحيل أن تستمر وتنمو، أراها ستستمر وتتقلّص أكثر. الدرس: يمكن لكل الأطراف أن يصلوا لأعلى نقطة ربحيّة ممكنة دون التلاعب بالجودة.

[1] محسوبًا بحسب البيانات المعلنة على فرضية معدّل السنوات في البيانات المعلنة